به گزارش همشهری‌آنلاین، 7 سناریوی اصلی افزایش دستمزد 330300 تومانی سال جاری در سال 91 در جدول زیر قابل مشاهده است:
| درصد افزایش | میزان رشد نسبت به سال جاری (تومان) | رقم نهایی (تومان) |
| 15% | 49 هزار و 545 | 379845 |
| 16% | 52 هزار و 848 | 383148 |
| 17% | 56 هزار و 151 | 386451 |
| 18% | 59 هزار و 454 | 389754 |
| 19% | 62 هزار و 757 | 393057 |
| 20% | 66 هزار و 60 | 396360 |
| 21% | 69 هزار و 363 | 399663 |
به گزارش همشهری آنلاین، تا دو هفته آینده میزان رشد حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید و برای اجرا در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف تولیدی و اقتصادی کشور ابلاغ می‌شود.
نگاهی به روند افزایش حداقل‌ها در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که شورای عالی کار نرخ تورم را به عنوان مهمترین آیتم تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ کرده است و پس از آن در برخی سنوات نیز تا حدودی وضعیت معیشت در تقویت دستمزدها تاثیرگذار بوده است.
تورم؛ عامل تعیین مزد
برای سال گذشته که یکی از کمترین نرخ رشدها در سال 90 تعیین و تصویب شده بود، کارگران با وعده‌هایی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و دریافت یارانه نقدی و همچنین واگذاری کارت های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی، راضی به افزایش 9 درصدی دستمزدها در سال جاری شدند.
نهایتا حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سال 89 به 330 هزار و 300 تومان در سال جاری و فقط به میزان 27 هزار تومان افزایش و تصویب شده بود. متاسفانه افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران و مشمولان قانون کار در سال‌های گذشته، تقاضای جامعه کارگری برای بهبود و تقویت حقوق و دستمزدها را افزایش داده است.
گروهی از کارگران معتقدند که مسائل کارفرما و ناتوانی در بهبود وضعیت تولید و بکارگیری تکنولوژی‌های نو، ناتوانی در تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائلی از این دست که سرجمع آن به تعیین حداقل‌هایی نامناسب برای آنها در شورای عالی کار منجر می‌شود، به هیچ وجه منطقی نیست و این آنها هستند که ناچارند مسائل و نوسانات بنگاه ها را تحمل کنند.
نگاه کارگران به دستمزدها
گروهی دیگر نیز معتقدند که باید به مسائل و مشکلات بنگاه‌ها نیز توجه کرد چرا که اگر بنگاهی نباشد هیچ کارگری هم نخواهد بود و البته برعکس. این دسته از کارگران فکر می‌کنند لازم است تا دولت نقش حمایتی خود را برای کارفرمایان تقویت کند و با درنظر گرفتن بسته‌های حمایتی، به پرشدن خلاء ناشی از کمبود دستمزدها و ناتوانی کارفرمایان در بهبود شرایط، کمک کند.
متاسفانه دولت در طی سالیان متمادی اخیر و دهه‌های گذشته هرگز نتوانست آنگونه که باید به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان به ایفای نقش خود در حمایت از کارگر و کارفرما بپردازد و حتی در برخی موارد با وضع قوانینی باعث تضعیف کارفرمایان نیز شده است.
علی دهقان کیا در زمینه وضعیت بررسیها و کارشناسی‌های مقامات کارگری برای تدوین بهترین پیشنهاد اجرایی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به مهر گفت: تاکنون توانسته‌ایم نشست‌ها و جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کنیم.
مستندات گزارشات کارشناسی
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: اگر بخواهیم روی واقعیت‌ها بحث کنیم می‌توانیم مستندات و نتیجه بررسی‌های خود را ارائه کنیم به نحوی که می‌توان ثابت کرد کارشناسی‌ها به هیچ وجه نادرست و بدون پشتوانه نیست.
دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه وضعیت قیمت‌ها در بازار مرتبا در حال نوسان و تغییر است و عدم شفاف سازی در قیمت‌ها باعث افزایش هزینه‌های کارگران شده است. نبود اطلاعات دقیق و روشن از وضعیت بازار هرگز نمی‌تواند ما را به یک هدف روشنی برساند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: استخراج قیمت‌ها در بازار به خوبی نشانگر شکاف موجود بین دریافتی‌های کارگران و وضعیت قیمت‌ها است. البته اگر بخواهیم واقعیت بنگاه‌ها را نیز بیان کنیم، این است که کارفرمایان توان پرداخت دستمزدهای واقعی را ندارند.
وی تاکید کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور 6.5 برابر شده است اما تا زمانی که 80 درصد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور دولتی باشند، این بخش خصوصی است که متضرر می شود چرا که بنگاه‌های دولتی خیلی به اینگونه موارد نمی‌پردازند.
پیشنهادات مزدی
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در زمینه اعلام پیشنهادات 400، 500 و 900 هزار تومانی در زمینه حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: همه این پیشنهادات درست است اما دیدگاه هر یک متفاوت خواهد بود. هم اکنون در سبد معیشت خانوار تغییرات قیمتی بالا است و اگر ما بخواهیم به درستی سبد هزینه‌ها را تقویت کنیم، باید در این بخش 60 درصد افزایش دریافتی‌ها اتفاق بیافتد.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: به صورت کلی درخواست‌های واقعی کارگران باید بیش از 600 هزار تومان حداقل دستمزد باشد اما در این حالت بنگاه‌ها توان پرداخت را ندارند، بنابراین شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: دولت در این بخش باید نقش خود را تقویت کند و با حمایت از بخش خصوصی، شرایطی را ایجاد کند که نه تنها نیروی کار بتواند معیشت مناسبی را داشته باشد، بلکه کارفرمایان هم بتوانند پرداخت‌ها را انجام دهند.
